به نقل از «مهر»

دولت قصد دخالت در قیمت‌گذاری کالا ندارد/ نقش تحولی ایران در منطقه

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۷۷۹۶

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی عصر پنجشنبه در نشست با فعالان اقتصادی و دانش بنیان با اشاره به نقدهای مطرح شده درخصوص قیمت‌گذاری کالاها در ستاد تنظیم، اظهار داشت: دولت قصد دخالت در قیمت‌ها ندارد و در مواردی مجبور می‌شود در حالی که اتحادیه‌ها و صنوف خودشان باید قیمت‌ها را کنترل و بر بازار نظارت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه دولت بنا ندارد در حوزه اقتصادی دستورالعمل‌های متفاوت بدهد و ما باید انتقال دهنده مشکلات و پیگیری آنها باشیم، خطاب به فعالان اقتصادی استان، خاطرنشان کرد: باید برای حل مسائل و فشارهای اقتصادی کمی صبر کنید؛ مطمئناً مسیر ما، مسیر پیروزی است؛ اگر کسی فکر کند سرمایه خود را ببرد، این حتماً جفا در حق کشور است.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه باید صبر کرد و در این مسیر مشکلات کم کم حل می‌شود، ابراز داشت: بزرگترین حامی شما رهبر معظم انقلاب است که در سخنرانی دو سال پیش، جملاتی در خصوص فعالان اقتصادی بیان می‌کردند که آدم غبطه می‌خورد.

وحیدی با بیان اینکه رئیس جمهوری آماده شنیدن پیشنهادات فعالان اقتصادی هستند، تصریح کرد: خواهش داریم در این موقعیت که وظیفه انقلابی ملی ایرانی است، بمانید، دلسرد نشوید زیرا از این گردنه عبور می‌کنیم.

وی با بیان اینکه استانداران را مسئولان پیشرفت و توسعه استان‌ها می‌دانیم، گفت: استاندار اصفهان در همه موضوعات مشکلات و مسائل را دنبال کند و ما حمایت خواهیم کرد که به نتیجه برسیم.

وی با بیان اینکه اصفهان با داشتن صنعت، فرهنگ و مردم کوشا و موقعیت جغرافیایی مناسب می‌تواند الگوی توسعه و پیشرفت کشور باشد و مسائل در این حوزه حل و فصل شود.

ایران امروز در نقطه تحولی منطقه است

وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه ایران عزیز ما امروز در نقطه تحولی قرار دارد و این نقطه تحولی امروز با موضوع اقتصاد تعریف می‌شود، تصریح کرد: اگر از گردنه توسعه اقتصادی بخوبی عبور کنیم از نظر ظرفیت‌های اقتصادی ایران در یک نقطه بسیار تعیین کننده در منطقه و در جهان است‌.

وحیدی خاطرنشان کرد: اتفاقاتی که امروز در منطقه می‌افتد به گونه‌ای نیست که می‌خواستند این‌طور بشود؛ مجبور شدند آنطور تصمیم بگیرند که این اتفاقات بیافتد؛ همه جمع شدند و دست به دست هم دادند که مانع رشد کشور شوند و باور آنها این بود که می‌توانند ایران را به زانو در آورد و توطئه‌ها از تجزیه ایران تا درگیر کردن کشور در بی ثباتی دائمی نظیر برخی کشورها و عقب ماندگی شدید کشور بود.

امیررضا نقش معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان در این نشست با اشاره به اینکه اصفهان، شهر و استان تلاش و کوشش و مجاهدت و ایثار شناخته شده است، اظهار داشت: استان اصفهان با دارا بودن ۱۰ هزار واحد تولیدی و صنعتی و ۸۰ ناحیه و شهرک صنعتی رتبه نخست کشور از نظر تعداد واحد صنعتی است و صنایع بزرگی مانند فولاد مبارکه و ذوب آهن و پالایشگاه و صنایع تولیدات آنها بیش از یک استان است و پالایشگاه اصفهان تولید کننده بنزین ۱۷ استان کشور است.

وی با بیان اینکه اصفهان در بخش کشاورزی و دام و طیور سرآمد است، اضافه کرد: و با توجه به حجم بالای فعالیت‌های اقتصادی، مسائل و مشکلات بسیاری هم گریبانگیر این استان بوده و در سیاست‌های کلان مجلس شورای اسلامی امید است اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.

همچنین بهرامی رئیس اتاق استان اصفهان با بیان اینکه تقسیم تسهیلات در کشور به نسبت توانمندی استان‌ها نبوده است، اظهار داشت: استان اصفهان در جذب تسهیلات توانمندی بالایی دارد اما تقسیم تسهیلات براساس ظرفیت این استان نیست.

وی خواستار تفویض اختیارات به استان‌ها شد و افزود: این موضوع سال‌ها مطرح بوده و با توجه به توانمندی استانداران لازم است که تفویض اختیار صورت گیرد.

محمد کشانی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان هفت درصد جمعیت ایران و هفت درصد تولید ناخالص ملی بدون نفت را دارد، اظهار داشت: استان اصفهان هشت درصد مالیات و بیش از هشت درصد صنعت کشور را دارد اما سه درصد بودجه کشور را در تملک دارایی‌ها جذب می‌کند.

وی افزود: با وجود همه مشکلات ۲۸ درصد نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی دارد و در اصفهان رتبه اول تنش آبی و آلودگی هوا را داریم اما برای آن راه حل وجود دارد؛ فعالان اقتصادی اصفهان امکان تغییر این ریل در اقتصاد کشور و فرصت طلایی برای رشد اقتصادی و فلات مرکزی ایران دارد اصفهان می‌تواند پیشران منطقه مرکزی کشور شود.

وی اضافه کرد: فعالان اقتصادی با همراهی استاندار می‌توانند گام‌های بزرگی بردارند این شرایط نیازمند نگاه ویژه است این فرصت را به اصفهان بدهید به استاندار اصفهان اختیار ویژه بدهید زیرا می‌توانند زمینه ساز رشد کشور را داشته باشند در تولید و صادرات را از اصفهان گام بزرگی بداریم.

در ادامه رضا چینی عضو خانه صنعت و معدن استان اصفهان با بیان اینکه این شهر یک میلیون بیمه شده تأمین اجتماعی و ۱۰ هزار واحد صنعتی فعال دارد، اظهار داشت: اجازه بدهید این واحدها رشد پیدا کند و به ما اجازه بدهید که با جلوگیری و کاهش آلایندگی فعالیت کنند.

وی ادامه داد: از شما تشکر می‌کنیم که به نظر استان‌های مهم در حوزه اقتصاد توجه دارید و به تشکل‌های مردم نهاد اقتصادی بها دادید و امید است با تشکیل هیئت امنای کارآفرینی کارهای خوبی انجام شود.

عضو خانه صنعت و معدن استان اصفهان با تقدیر از استاندار ابراز داشت: استاندار اصفهان با همت شروع کردند که با انتقال آب از خلیج فارس، اصفهان را از خشکی نجات دهد و این مبلغ از صنایع و بازرگانی هزینه می‌شود و تمام بار اقتصادی را اصفهان بدوش می‌گیرد اما آیا وظیفه دولت نیست که این شرایط را برای زاینده رود پیش آورده برای آن کمک کند؟ بدانید هزینه از دل صنایع و اتاق بازرگانی باعث می‌شود که از هدف‌های اقتصادی عقب بنشینیم.

چینی خواستار رشد شرکت تعاونی توسعه اصفهان شد و گفت: مسئله‌ای که تقاضا داریم در سطح ملی حل و فصل شود مازوت سوزی در اصفهان است؛ سوال این است آیا سهم اصفهان از مازوت به اندازه کل کشور بوده؟ سال گذشته زمستان بسیار و بسیار ناجوری داشتیم و خواهان رعایت عدالت در کل کشور هستیم‌.

همچنین نوید نجات بخش رئیس انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان اصفهان با بیان اینکه اشتغال فارغ‌التحصیلان یکی از مهم‌ترین ارکان امنیت اقتصادی است، اظهار داشت: در سال گذشته مجموع شرکت‌های شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان ۸۵۰۰ میلیاردتومان فروش داشته و ۸۵۰۰ اشتغال رسمی بیمه شده در این شهرک ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان حداقل ۲۰ برابر سایر حوزه‌ها منجر به ایجاد اشتغال پایدار می‌شود، گفت: در شهرک علمی تحقیقاتی تاکنون حدود هفت هزار پذیرش داشته‌ایم اما کمتر از ۷۰۰ شرکت اکنون مشغول به کارند و به نظر می‌رسد دولت باید به صورت دستوری از دانش‌بنیان‌ها حمایت کند چراکه قوانین بالادستی خوبی نیز در این زمینه داریم.

نجات بخش اضافه کرد: برای راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان نیاز است در مسیر پروژه‌های بزرگ کشور از حضور این شرکت‌ها بهره‌مند شده و قانون پیوست فناوری را جدی بگیریم.

به گزارش مهر، در نشست وزیر کشور با فعالان اقتصادی، نمایندگان تشکل‌های صنعتی و اقتصادی و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی مرتبط با مباحث اقتصادی و مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی حضور داشتند و شماری از آنان در این جلسه به بیان دغدغه‌ها و مشکلات پرداختند.

گزارش در حال تکمیل...

کد خبر 5783135

منبع: مهر

کلیدواژه: احمد وحیدی وزیر کشور نشست فعالان اقتصادی اصفهان استانداری اصفهان ستاد تنظیم بازار بوشهر کرمانشاه گرگان گلستان شهادت امام صادق ع تبریز ایلام مراسم عزاداری امام جعفر صادق اردبیل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز غلامحسین محسنی اژه ای بارش باران شهرستان کرج استاندار اصفهان استان اصفهان فعالان اقتصادی دانش بنیان استان ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۷۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.